settlement of funds or bills
تُعرف قُيود التسوية بأنها قيود يومية يتم العمل عليها في نهاية الفترة المُحاسبية، فهي قُيود تُستخدم لتخصيص الإيرادات والنفقات خلال الفترة التي وقعت فيها فعلًا، وذلك وِفق مبدأ الاعتراف بالإيرادات الذي يُعد الأساس لقُيود التسوية المُتعلقة بالإيرادات غير المُحصلة وكذلك الإيرادات المُستحقة وفق مبدأ الاستحقاق؛ والذي يُقصد به تسجيل العمليات المالية في الفترة التي تحدث فيها سواء تم قبض المبلغ أو دفعه،[١] وعادةً ما يتم العمل على إدخال قيود التسوية قبل إصدار البيانات المالية للشركات، بحيث يتم العمل على تضمينها ضمن حساب الميزانية العمومية كالفوائد المُستحقة الدفع والحسابات المدينة، كما يجب العمل على تضمينها ضمن حساب بيان الدخل كمصروفات الفوائد ومصروفات التأمين، مثلًا: في حال قامت إحدى الشركات باقتراض المال في 1 ديسمبر إلا أن الفترة المُحاسبية تنتهي في 31 ديسمبر، وللحُصول على ربحية الشركة بطريقةٍ دقيقة من خلال بيان الدخل والميزانية العمومية فإنه يتم العمل على تضمين مصروف الفائدة دون الدفع الفعلي.[٢]